به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، توسعه مسیرهای پایدار تجاری و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌عنوان یکی از الزامات افزایش صادرات و رشد اقتصادی کشور، در نخستین روز رویداد «هفت روز با صادرات» با عنوان «صادرات و توسعه مسیرهای پایدار» مورد تأکید مسئولان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. در این نشست، توسعه ظرفیت‌های ریلی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های جابه‌جایی کالا از محورهای اصلی مورد توجه بود.
در این نشست که با حضور مسئولان حوزه حمل‌ونقل و تجارت، نمایندگان مجلس، سفرای کشورهای خارجی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، سبحان نظری، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ریلی و توسعه همکاری‌های تجاری تأکید کردند.
حمل‌ونقل ریلی؛ ظرفیت راهبردی برای توسعه صادرات
در این نشست، توسعه حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت تجارت خارجی و ایجاد مسیرهای متنوع‌تر برای انتقال کالا مطرح شد. تجربه استفاده از ظرفیت راه‌آهن در دوران کرونا و همچنین اقدامات انجام‌شده برای تقویت ارتباطات ریلی با کشورهای منطقه، از جمله موضوعاتی بود که در سخنان نمایندگان بخش خصوصی مورد اشاره قرار گرفت.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری پایدار از ظرفیت‌های ریلی، توسعه زیرساخت‌ها را لازمه افزایش سهم این شیوه حمل‌ونقل در تجارت خارجی دانست. از این منظر، افزایش تقاضا برای حمل ریلی باید با سرمایه‌گذاری متناسب در زیرساخت‌ها، تقویت مشوق‌های صادراتی و کاهش هزینه‌های ترانزیت همراه شود.
در همین زمینه، سبحان نظری، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، با اشاره به ظرفیت شرکت‌های فعال این حوزه، بر آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری و توسعه توان جابه‌جایی کالا تأکید کرد.
وی همچنین استفاده از ظرفیت صاحبان صنایع بزرگ و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل مورد نیاز خود را از زمینه‌های قابل پیگیری برای گسترش زیرساخت‌های ریلی برشمرد.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز توسعه مسیرهای پایدار تجاری را از الزامات رشد اقتصادی و تقویت زنجیره ارزش تولید دانست و به جایگاه حمل‌ونقل و ترانزیت در قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد.
وی بر اهمیت هماهنگی سیاست‌های حوزه راه و شهرسازی، تجارت و گمرک و همچنین فراهم‌کردن زمینه فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی تأکید کرد.
علیزاده با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه، توسعه کریدورها را فراتر از ایجاد خطوط حمل‌ونقل دانست و بر ضرورت فراهم‌شدن شرایطی تأکید کرد که صاحبان کالا بتوانند مسیرهای تجاری کشور را از نظر هزینه، سرعت و اطمینان انتخاب کنند.
سرمایه‌گذاری و مشوق‌ها؛ زمینه‌ساز افزایش ظرفیت ریلی
یکی دیگر از محورهای این نشست، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌گیری از مشوق‌های دولتی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بود.
فعالان بخش خصوصی با تأکید بر امکان افزایش جابه‌جایی کالا از طریق ظرفیت‌های موجود، بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای صنایع و تجارت خارجی تأکید کردند.
در همین زمینه، مشارکت صنایع بزرگ در توسعه ظرفیت حمل‌ونقل مورد نیاز خود، تقویت مشوق‌های سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای توسعه زیرساخت‌های ریلی بود.
همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری، از جمله مشوق‌های مرتبط با ماده ۱۲، به‌عنوان یکی از موضوعات قابل پیگیری برای افزایش مشارکت بخش خصوصی مطرح شد.
تفاهم‌نامه همکاری برای تسهیل تجارت ریلی
امضای تفاهم‌نامه توسعه لجستیک تجاری ریلی ایران در این رویداد، با هدف تقویت همکاری میان مجموعه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و تجارت انجام شد. این همکاری با مشارکت راه‌آهن، گمرک و سازمان توسعه تجارت، زمینه‌ای برای هماهنگی بیشتر در فرایند جابه‌جایی کالا و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی فراهم می‌کند.
توسعه مسیرهای پایدار تجاری، افزایش بهره‌وری شبکه ریلی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تقویت مشارکت بخش خصوصی از محورهایی بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت؛ محورهایی که پیگیری هم‌زمان آنها می‌تواند به تقویت پیوند میان زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تولید و صادرات کشور کمک کند.